بعد عام من التعطيل والمماطلة، انتخب البرلمان العراقي أمس عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، تبعتها مباشرة تكليف محمد شياع السوداني البالغ 52 عاماً لتشكيل حكومة، وسيكون أمامه 30 يوماً كما يقتضي الدستور.
وحصل عبد اللطيف رشيد، وهو من المكون الكردي، في جلسة التصويت الثانية، على 162 صوتاً مقابل 99 صوتاً لمنافسه برهم صالح.
وكان المراقبون يتوقعون منافسة شرسة بين صالح ورشيد، ففي حين يحظى الأول بدعم حزبه وبقسم واسع من قوى الإطار التنسيقي ومن أطراف مستقلة يحظى رشيد بدعم دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.
عبد اللطيف رشيد، الذي يتحدر من مدينة السليمانية بكردستان العراق، هو وزير الموارد المائية العراقية السابق، وعديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، رغم كونه من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه ليس بتفويض من حزبه.
ومنصب الرئيس في العراق شرفي إلى حد كبير، لكن التصويت على اختيار رئيس خطوة مهمة في العملية السياسية، لأنه هو الذي يدعو مرشح أكبر كتلة برلمانية إلى تشكيل حكومة.
ودعا الرئيس العراقي الجديد، مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة. وسبق أن تولى السوداني منصب وزير حقوق الإنسان العراقي، بالإضافة إلى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وكان ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
وعن الموقف المحتمل للصدريين، تحدث المحلل علي البيدر عن سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان، مرجحاً أن يكون هذا الخيار هو الأقرب إلى الواقع، أما الخيار الآخر فهو التصعيد.

العراق ينتخب رئيسي الجمهورية والوزراء

target4083244855887790219.jpg

انتُخِب كوسرت رسول بأغلبية أصوات أعضاء المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للمجلس السياسي الأعلى للاتحاد. وجرى في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بالأغلبية، اختيار أعضاء المجلس السياسي الأعلى ومنهم 8 أعضاء سابقين في المكتب السياسي للاتحاد، كما انتخب كوسرت رسول علي رئيساً للمجلس.
وعقد الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، مؤتمره الرابع في مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، وهذا هو المؤتمر الأول بعد رحيل سكرتير الحزب الأول ومؤسسه جلال الطالباني. كما جرى انتخاب برهم صالح وريواز فائق وقوباد الطالباني كأعضاء في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي وقت سابق، قال كوسرت رسول، في كلمة افتتاح المؤتمر: «أدعو كل الأطراف إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية».

مؤتمر

انتخاب كوسرت رسول خلفاً لطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

target4637769515991359141.jpg

انتُخِب كوسرت رسول بأغلبية أصوات أعضاء المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للمجلس السياسي الأعلى للاتحاد.

توقعت مصادر برلمانية وسياسية عراقية، تقلص مقاعد الأحزاب الكردية الرئيسة في الانتخابات المقبلة إلى النصف، مرجعة ذلك إلى ما أسمته وجود حالة من الغليان الشعبي الكردي ضد الأحزاب وتورطها بالفساد، فيما أوضح باحثون وجود اختلافات جذرية في الرؤى على الساحة الكردستانية.
وترى النائبة عن حركة التغيير الكردية شيرين عبد الرضا، أنّ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خسر أحد أهم معاقله خارج إقليم كردستان بعد الاستفتاء، وهي محافظة كركوك، فضلاً عن رحيل زعيمه جلال الطالباني، وانشقاق أحد أهم زعامته برهم صالح، مشيرة إلى أنّ حزب برهم صالح سيحصل على أغلب الأصوات المؤيدة للاتحاد في السليمانية،.
وأنّ ظهور حركة الجيل الجديد التي كان لها الدور البارز في التظاهرات الأخيرة وصعود شعبية حركة التغيير مقارنة بالاتحاد، كلها عوامل ستسهم في انخفاض شعبية الأحزاب الكردية الرئيسية إلى النصف.
وتضيف عبد الرضا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني في وضع لا يحسد عليه، بعد فشله في إجراء الاستفتاء ودخول الحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ورحيل زعيمه مسعود بارزاني عن السلطة، واتهامه بالفساد وخفض الرواتب وجميع التبعات الدولية والإقليمية بعد الاستفتاء، مبينة أن حالة النقمة على تلك الأحزاب ستنعكس حتماً على حظوظها الانتخابية.
ووفق المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي، فإنّ مسعود بارزاني له رؤيته السياسية الخاصة به وبمحور أكراد اربيل، وهي لا تمثل رأي كرد السليمانية، حيث يخطط بدقة للسيطرة على الانتخابات، ليكون له عدد من المقاعد المؤثرة في المستقبل الانتخابي بكردستان، وفي البرلمان الاتحادي.
ويلفت إلى أنّ فريق بارزاني بدأ بإطلاق التصريحات التي تشير إلى أنّه لا يمكن للحكومة الاتحادية إهمال دور أربيل في تشكيل الحكومة مستقبلاً، وأنّ تشكيل الحكومة المقبلة لابد أن يكون الحوار فيها منطلقاً من اربيل، ما يعني انه سيحاول فرض شروطه على الحكومة الاتحادية بخصوص الموازنة والنفط وقانون النفط والغاز والعودة إلى الأراضي المتنازع عليها.
وعدم التنازل رسمياً عن الاستفتاء، ربما لغرض الإعلام والتأثير على الرأي العام الكردي مجدداً، كما يحاول الاستفادة من الخلافات في المحور الكردي بالسليمانية، لخلق اتفاقات أساسية مع بعض المحاور، لاسيما محور عائلة طالباني.
تنافس
ويتوقّع مراقبون وجود تنافس بين محور طالباني، ومحور برهم صالح والتغيير، وتشكّل تحالف بين برهم صالح، وشاسوار عبد الواحد وحركة التغيير والجماعة الإسلامية.
مشيرين إلى أنّ المحور الأول سيكون أكثر ثقلاً من محور طالباني بأكثرية أصواته بسبب سيطرة زوجة طالباني على الحزب وضعف أولادها سياسياً، ما سيكون مؤداه نتائج محرجة في الانتخابات مقابل صعود محور المعارضة. ووفق الاستطلاعات فإنّ الإقبال الشعبي في محور السليمانية وباقي الأطراف كركوك وحلبجة إلى محور تحالف برهم والتغيير أكثر من محور طالباني.
ويشير المراقبون إلى أنّ محور السليمانية بكل أحزابه متفق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أو محوره، ويسعى للاستقواء بالمركز ضد بارزاني مستقبلاً لاستعادة دورهم في الشمال، لافتين إلى أنّ من شأن ذلك رسم خريطة حكومية مستقبلاً، حيث يفرض هذا الواقع أن يكون محور أكراد السليمانية بديلاً عن محور أربيل في الحكومة الاتحادية مستقبلاً، وفي التحالفات المستقبلية مع العبادي.
استطلاع
تفيد استطلاعات مركز دراسات الشرق الأوسط الأميركي، أنّ 67 في المئة من أكراد آل شمال تخلّوا عن فكرة الانفصال، وأنّ 70 في المئة مقتنعون بالتعايش مع الحكومة الاتحادية، مفضلين التعايش مع بغداد على التعايش مع بارزاني، وأنّ 69 في المئة من المواطنين الأكراد يهمهم الآن أي مشروع سياسي يعالج أزمتهم الاقتصادية.
ويخلص مركز الدراسات إلى النصح بعدم إهمال بارزاني، مشدّداً على ضرورة دفع أحد القوائم للاتفاق معه تمهيداً لدمجه في العملية السياسية حتى لا يكون مندفعاً إلى القطيعة وخلق المشاكل، لكن دون أي تنازل عن الثوابت.

تقارير «البيان»

غضبة الشارع تقلّص حظوظ الأحزاب الكردية في الانتخابات

81412018_20171003_131502.jpg

توقعت مصادر برلمانية وسياسية عراقية، تقلص مقاعد الأحزاب الكردية الرئيسة في الانتخابات المقبلة إلى النصف، مرجعة ذلك إلى ما أسمته وجود حالة من الغليان الشعبي الكردي

20 مارس 2003 يوم غير عادي في تاريخ العراق وفي أذهان العراقيين.. ففي الساعات الأولى من هذا اليوم بدأت أميركا وحلفاء غربيون عملية غزو العراق واحتلاله وإسقاط نظامه.
يختلف الرواة والكتاب والسياسيون في تسمية ما حصل ويحصل بعد ذلك اليوم «الرهيب»، الذي شهد فجره «فتح أبواب جهنم» على العراق والعراقيين، والتي ما زالت مواربة حتى اليوم، فمنهم من اعتبر ذلك اليوم، انطلاقة لـ «تحرير العراق»، حتى إن مجلس الحكم، الذي شكله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، اعتبره «عيداً وطنياً»، فيما اعتبره آخرون بداية «التغيير».
وكانت تسميات الغزو والاحتلال شبه محرّمة في الداخل العراقي، ومثيرة لشبهة أن مطلقيها «إرهابيون»، أو داعمون للإرهاب، أو من اتباع النظام السابق، رغم أنهم يشكلون الغالبية بين عراقيي الداخل الذين عانوا من قسوة النظام السابق، ووحشية الحصار الجائر.
ويرى عراقيون أن ما جاء به «اليوم الأسود» ليس تحريراً أو تغييراً، وكذلك ليس غزواً واحتلالاً فحسب، بل عملية تدمير شاملة للدولة العراقية، ليتم «في ما بعد» تأسيس دولة مغايرة وفق مقاسات يعتمد تنفيذها على تدمير البنية المجتمعية.
ووفق هذا المنظور، ترى مجموعة الدراسات الاستراتيجية، برئاسة البروفيسور علي علاوي، ومشاركة د. عباس كاظم، ود. لؤي الخطيب، أن الدولة العراقية التي تأسست في العام 1920، انتهت في العام 2003، بعد أن مرت بأشكال عدة، هي الملكية والجمهورية والحكم العسكري ودولة الحزب الواحد، وأخيراً، النظام الطغياني.
أما الدولة الثانية، التي تأسست بعد العام 2003، فلم تستطع تحقيق الاستقرار المطلوب والأمن المقبول، وباتت تتأرجح بين الفشل في استعادة مقومات الدولة وبين ضغط الطائفية.
إصرار على الحرب
وحسب المحلل السياسي زيد الزبيدي، فإن هناك كثيرين من السياسيين، والمواطنين العراقيين كانوا مع «التغيير»، وفق تصوّرات وأحلام بحصول رفاهية «بعد رفع الحصار عن العراق، سواءً كان ذلك من خلال احتلال أو أي شكل آخر، وهؤلاء لم يكونوا على دراية بما سيحصل، أو ما هو مخطط له، لأن الغزو لم يستهدف الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين كشخص، بل البنية العراقية من الأساس، وبهدف تكوين دولة القطاع الخاص «الرأسمالية»، ودليل ذلك أن الولايات المتحدة المعروفة بإمكانياتها الفائقة لتدبير الانقلابات، سبق أن كشفت لصدام حسين محاولات انقلابية عدة ضده، وكان بإمكانها إسقاطه من دون حصار أو حرب واحتلال.
وينقل الزبيدي، عن أحد المقربين جداً من الرئيس الراحل جلال طالباني، قوله، إن ضباطاً كباراً في الجيش العراقي، اتصلوا بالأميركان (من خلال طالباني)، قبل الغزو، مبدين استعدادهم للتّحرك نحو بغداد، طالبين عدم استهدافهم من قبل الطيران الأميركي، إلا أن الرد الأميركي جاء حاسماً، بأنهم سيقصفون أي قوة عسكرية تتحرك باتجاه بغداد، لأنهم كانوا عازمين على شن الحرب، وليس حماية صدام من الانقلاب.
ويشير الزبيدي إلى أن الهدف كان تدمير القطاع العام، بما فيه النظام الصحي والتعليمي والخدمي، وكل الصناعات الأخرى، إضافة إلى النسيج المجتمعي، وهذا ما حصل بالفعل.
وحسب تقرير لمؤسسة «صقر» العراقية للدراسات، يعيش أكثر من 40 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر، مع تدمير شامل للبنية التحتية، حيث توقفت 90 بالمئة من المعامل الكبيرة والمصانع عن العمل، وأدى تدهور مستوى التعليم إلى اتخاذ منظمة اليونسكو قراراً برفع الاعتراف بشهادات الجامعات العراقية، وانتشار للكحول والمخدرات القادمة من إيران بين طبقة الشباب بصورة غير مسبوقة بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
وليست هناك تقديرات دقيقة لخسائر العراق المالية أثناء فترة الغزو، لكنها تصل بحسب بعض المراقبين إلى 3 آلاف مليار دولار، وهناك أكثر من 4 ملايين مهجّر بين الداخل والخارج لم يردوا في التقرير.
الرأسمالية الجديدة
يؤكد خبراء اقتصاديون وجود قلّة ضئيلة جداً من أصحاب الملايين، قبل العام 2003، وهم غير مؤهلين لاستثمارات كبرى، إلا أن الفساد المقصود، يمكن أن يوجد مثل هذه الثلّة. 
وسبق للرئيس السابق جلال طالباني أن قال قبل أعوام: كان لدينا في إقليم كردستان شخصان مجموع ثروتيهما 1,5 مليون دولار، أما الآن فلدينا أكثر من 300 مليونير، وعدد من أصحاب المليارات، ويمكن على هذا الأساس تقدير عدد أصحاب الملايين والمليارات في عموم العراق، بمقابل شعب يتضور أغلبه جوعاً. ويتساءل الطالباني عن نسبة الحلال في هذه الثروات، ومدى استشراء الفساد، بلا رقابة أو حساب.
ويقول الخبير الاقتصادي هشام النعيمي، إن عملية نهب ثروات البلد كانت بحاجة إلى فوضى اجتماعية، وتوافق سياسي للتغطية عليها، وكان معظم الناس يعتقدون أن عمليات تخريب ونهب دوائر ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وفتح مخازن السلاح أمام من هبّ ودب، تحت أنظار قوات التحالف، بعد التاسع من أبريل 2003، مجرّد أعمال فوضوية غير مدروسة، يمارسها الرعاع، إلا أنها أعطت مدلولاً آخر عندما أصبح الطن الواحد من مادة الـ «تي. أن. تي» المتفجرة يباع في الشوارع بسعر 25 دولاراً، فيما يباع رشاش الكلاشنكوف، مع عتاده ب 50 دولاراً فقط، وسرعان ما تحولت العمليات الفردية، إلى عمليات تقوم بها جهات منظمة.
الكراهية المجتمعية
وتضيف مجموعة البروفيسور علاوي، أن تنوعنا الإنساني جرى تقويضُه، إذ حَجبت أنظمة ما قبل العام 2003 الجنسية المستحقة عن مئات الآلاف من الناس وسفرت فئات كاملة من العراقيين على أسس واهية، ودفعت بالملايين إلى المنافي، وقُتلت أعداد كبيرة من الناس من دون تمييز، ومُلئت المقابر الجماعية بأجساد الأبرياء.
ويستمر الوضع ما بعد 2003 حيث تسود الطائفية والكراهية المجتمعية وتهميش مجاميعَ كاملةٍ من الشعب، في حين لا تزال الأعمال الشنيعة التي كانت الدولة ترتكبها تُرتكب اليوم من قبل مجاميع غير مرتبطة بالدولة، وإرهابيين، وعصابات الجريمة المنظمة، ولا تزال أعداد غير مقبولة يُدفع بها إلى الخارج أو تحاول الخروجَ من البلد.. الأقليات والشباب وأعداد كبيرة أخرى ممن يرون أن مؤسسات الدولة منحازة ضدهم ولا يرون لأنفسهم مستقبلاً في البلد، أما ملايين العراقيين في الخارج، وهم ثروة مهمة لإعادة إعمار البلد، فقد جرى تجاهلهم تماماً، ويشاهدون هذه الدراما تدور أمامهم وهم في قلق وتوجس، فيما ضاعت أصوات العقلاء ورجال الدين المعتدلين في صخب أجندات مختلفة يشيطن كل منها الآخر وتحاول أن توظف الإحساس العام بالمظلومية إلى إجازة للمصادرة والقتل، فحرفت تعاليم الدين إلى ضدها، وكانت النتائج كارثية في حين اختُلقت تبريرات دينية للإبادة والعنف المتطرف والوحشية وتقسيم المجتمع وكثير من أنماط السلوك البغيضة الأخرى.
شكل النظام القائم
النظام السياسي الذي تشكل في العراق بعد العام 2003، احتوى، حسب المراقبين بعض عناصر تهتم بخدمة ذاتها وأنتج حلقة ضيقة من المصالح جرى تصميمها وتشريعها على أيدي جماعات سياسية معيّنة وشرعنتها بادعاءات دستورية وباسم الديمقراطية والقانون.. وهي سياسة مصمّمة لإنتاج مخرجات يجري التحكم فيها بحيث لا تنحرف عن صفقات المعدة سلفاً في غرف خلفية. 
ورغم أن الديمقراطيات ليست محصّنة ضد السياسات الفئوية والمناورات المحمومة، لكن دولاً قليلة جداً بلغت ما وصل إليه الفشل والفساد في العراق حيث تجتمع السياسات الفئوية مع آليات فاشلة.
ويرى مراقبون أن معظم الأحزاب والجهات التي ادعت أنها كانت تحارب النظام السابق، بلا استثناء، تلطّخت أيديها بدماء العراقيين، ولم تسقط عنها قانونياً تهمة «الخيانة العظمى» بمشاركة العدو في الحرب ضد العراق، فهي كانت تقتل الضباط والجنود ومن يقع تحت أيديها ممن كانوا محسوبين على النظام الحاكم.
وحسب أحد المحللين السياسيين، فإن إلقاء مسؤولية البؤس القائم في العراق على الأميركيين وحدهم هو موقف منقوص واحادي الرؤية، لأن ثمة آخرين لا يقلّون مسؤولية عنهم، وهم من أولئك الذين عملوا في ظل الاحتلال وأداروا الحكومات تحت ولايته والولاية الإيرانية.
 
مناهج التعليم الأميركية تتجاهل «حرب العراق»
كشف تقرير لصحيفة هافينغتون بوست الأميركية أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على الغزو الأميركي للعراق عام 2003 فان معظم طلاب الثانويات الأميركية لا يعرفون شيئاً عما قامت به بلادهم في منطقة الشرق الأوسط من حروب.
وذكر التقرير أن «التحديات التي يواجهها المعلمون واضحة، ففي العالم المليء بالامتحانات الموحدة بشكل سائد يميل التعليم إلى التخلي عن أحداث التاريخ الحديث وإهماله، حتى لوكان هذا التاريخ ضروريا لفهم الجغرافيا السياسية الحديثة، خصوصا وان التواجد الأميركي في العراق لم ينته بعد».
وأضاف إن «متطلبات الفصول الدراسية تختلف حسب الموقع الجغرافي في الولايات المتحدة الأميركية، كما إن التعامل مع القضية العراقية يختلف أيضاً باختلاف الولاية ففي مدينة شيكاغو قال البروفيسور جوناثان زيمرمان أستاذ التاريخ في جامعة بنسلفانيا «لقد تم وضع بعض المناهج التي تناولت حرب العراق بمناسبة الذكرى العاشرة للغزو، لكن في المناطق التي تعاني من ضائقة مادية تظل الكتب القديمة هي القاعدة».
وتابع إنه «في نيويورك على سبيل المثال ضمنت وزارة التعليم هناك اسم العراق فقط في سطر واحد في القسم الفرعي من معاييرها عن دور الولايات المتحدة في العالم بعد عام 1990، حيث تم جمع العراق مع أحداث 11 سبتمبر وقانون باتريويت المتعلق بالحرب على الإرهاب، ويتم الطلب من الطلاب تفحص قرار غزو العراق وتعقب مسار النزاع الذي يكبر مع الحرب».
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد في الواقع أية معرفة على مستوى القاعدة بحرب العراق على الرغم من أنها لعبت دورا هائلا في تشكيل السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة والمساهمة في ظهور تنظيم داعش الإرهابي.
وقال مدرس الاجتماعيات في مدارس وارين الابتدائية ادم موغليفسكي «الكثير من الأطفال ليست لديهم خلفية كافية، فمن الواضح أنهم يعرفون عن أحداث 11 سبتمبر أكثر مما يعرفون عن العراق»، مضيفاً «لديهم فكرة بدائية للغاية عن الحرب لكن الكثير من المعلومات مضللة بالنسبة لهم».
وقال مدرسون آخرون إنه «ما لم يكن لدى الطلاب أحد من أفراد العائلة مشترك بحرب العراق فانهم نادراً ما يسألون المدرسين عن تلك الحرب».

بعد مرور 15 عاماً على الغزو

العراق.. بحث عن تحقيق الاستقرار

target5549984266101227158.jpg

20 مارس 2003 يوم غير عادي في تاريخ العراق وفي أذهان العراقيين.. ففي الساعات الأولى من هذا اليوم بدأت أميركا وحلفاء غربيون عملية غزو العراق واحتلاله وإسقاط نظامه.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في خطاب رسمي 9 ديسمبر الجاري، انتهاء الحرب على تنظيم داعش، إعلاناً له أكثر من مغزى في هذه الظروف، وقد أصبحت الانتخابات النيابية منتصف مايو المقبل على الأبواب، حيث تشهد العملية السياسية في العلن وخلف الكواليس، نشاطات محمومة لكيانات وأفراد تسعى إلى التمسك بما لديها من حضور ونفوذ، وأخرى تسعى إلى انتزاع البعض منه.
ثمة إشكالية تتعلق بهذه الانتخابات، فقرار إجرائها في موعدها، يطرح التساؤلات عن مدى استعداد المناطق والمحافظات التي كانت تحت احتلال «داعش» إجراءها، لأن أوضاعها الاستثنائية لا تزال قائمة، فقد بلغ عدد المهجرين منها ما يزيد على الخمسة ملايين شخص، لم يتمكن أكثر من نصفهم من العودة إليها، الانتخابات المقبلة هي الرابعة منذ التغيير في العراق عام 2003، كانت الثلاث التي سبقتها مخيبة لآمال الناخبين، إذ لم تفرز ما يحقق الحد الأدنى من الطموحات، إن لم يكن قد أتت بعكس ذلك، وقد تعددت التنظيرات حول ذلك، وتباينت الاتهامات حول من يتحمل المسؤولية، فهناك من اتهم النخب السياسية بتضليل الرأي العام، واستخدام أدوات غير ديمقراطية، وتوظيف المال السياسي، والتعكز على نفوذ بعض الدول الإقليمية، وهناك من وجّه السهام نحو المفوضية العليا للانتخابات، طاعناً بنزاهتها وحشد جمهوره للمطالبة بتغييرها.
تجري الانتخابات النيابية لعام 2018، في أجواء مختلفة عن سابقاتها، فمنطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات في التوازنات السياسية، مع نهاية الحرب على تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، هذه التغيرات، تتجه لصالح تحسن الأوضاع في العراق، واستقراره وخروجه من عزلته، وهو ما سوف ينعكس بشكل لا يمكن تجاهله على خارطة التحالفات الانتخابية، في ظل تعزز الاتجاه البراغماتي في الوسط السياسي العراقي.
أما على المستوى المحلي، فهناك متغيرات عديدة من المبكر التنبؤ بمآلاتها، فمما يقلق بعض الأوساط السياسية المتنفذة، فتح ملف الفساد الذي وضعه رئيس الوزراء العراقي على رأس أجندته في مرحلة ما بعد «داعش»، وتزايد الدعوات المحلية والإقليمية والدولية المطالبة بحل الحشد الشعبي، وتسليم سلاحه للدولة. وهو مما لا يرضي البعض من الساسة، فهذا «الحشد» يضم فصائل لها ولاءات مختلفة، يعتبر بعضها أذرعاً عسكرية لبعض القوى المتنافسة في الانتخابات، تعزز من وضعها وفرصها الانتخابية.
كما أن من الصعب كذلك التكهن بمستقبل الدور الذي يلعبه التحالف الكردستاني في العملية السياسية، فقد شهد الإقليم اختفاء ثلاثة رموز قيادية تتزعم قواه الرئيسة، الاتحاد الكردستاني والتغيير والديمقراطي الكردستاني، برحيل جلال الطالباني ونوشيروان مصطفى، وتنحي مسعود البارزاني عن رئاسة الإقليم. كما أن علاقات هذا التحالف مع بقية الكتل السياسية، قد تردت بشكل خطير، إثر إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.
من المتوقع أن تستمر الاصطفافات العرقية والمذهبية، رغم تعمق التفكك في أوصالها، إذ لم تبرز خلال السنوات الأربع المنصرمة، ما يشير إلى تنامي التيار المدني الليبرالي العابر للعرقية والمذهبية، على الرغم من الفشل الذريع للأحزاب الدينية، في بناء دولة ترقى في مواصفاتها إلى ما يتفق مع روح العصر ونكهته.
فبالإضافة إلى الوجوه التقليدية التي ألفناها في الساحة السياسية على مدى الأعوام الماضية، برزت وجوه جديدة، لعبت دوراً قيادياً في مؤسسة الحشد الشعبي، الذي تشكل من المليشيات المسلحة، والذي سبق للمجلس النيابي أن شرع قانوناً خاصاً به، معلنين عن عزمهم الدخول في الانتخابات، بل لم يتردد بعض هذه القيادات بترشيح فصيله لاستلام رئاسة الوزارة، رافعاً شعار إلغاء مبدأ التوافقات السياسية المعمول به لصالح استئثار الأغلبية بالحكم. 
فالحشد الشعبي الذي أصبح رقماً صعباً، وأضحى جزءاً من الصراع على السلطة بين القوى المؤتلفة في كتلة التحالف الوطني، لا يسمح له بهيئته المسلحة، بالاشتراك في الانتخابات، وفق ضوابط المفوضية العليا للانتخابات، كما لا يسمح للأحزاب الاستفادة من التسميات الثورية والعسكرية، لذلك، أعلن بعض قياداته التزامهم بقرار رئيس الوزراء، بتسليم الأسلحة للدولة، واستيعاب قواته في أجهزتها الأمنية.
* كاتب عراقي

إطلالة على المشهد الانتخابي العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في خطاب رسمي 9 ديسمبر الجاري، انتهاء الحرب على تنظيم داعش، إعلاناً له أكثر من مغزى في هذه الظروف،

أكّد مصدر كردي مطلع، أمس، التوصّل إلى اتفاق بشأن استلام الحكومة الاتحادية المعابر الحدودية في كردستان. ونقلت شبكة «موازين نيوز» عن المصدر: «تم التوصل إلى اتفاق برعاية أميركية يضمن استلام المعابر مقابل وجود ممثلين للبيشمركة مع تلك القوات، ولكن بتمثيل بسيط وشكلي، وسيتم استلام المعابر خلال ساعات حال سارت الأمور على الاتفاق دون عراقيل». وأضاف المصدر، أنّ شرط الحكومة الاتحادية هو أن يكون تمثيل البيشمركة بسيطاً ومحدوداً وبأسلحة خفيفة خلال وجودها في المعابر.
على صعيد متصل، كشف مصدر عسكري عراقي، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، كلّف معاون رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، بمهمة قيادة عمليات فرض القانون وبسط السلطة الاتحادية في مناطق شمالي البلاد. وأوضح النقيب جبار حسن، أن الزيدي سيتولى وضع خطة شاملة لبسط السلطة الاتحادية في المناطق الشمالية، لاسيّما الحدود والمنافذ والمناطق المتنازع عليها مع أربيل.
عودة وشيكة
إلى ذلك، توشك مكوّنات محافظة كركوك على العودة إلى النظام الذي اقترحه الرئيس السابق جلال الطالباني، لتقاسم السلطات والمراكز الحكومية، وتمّ تنفيذه بالفعل، قبل أن يزحف أحد المكوّنات للقضم من حصص الآخرين.
وكان الرئيس الطالباني، قد أوجد صيغة «المثالثة»، لتوزيع المناصب والوظائف، بين المكونات العربية والكردية والتركمانية، وذلك بإعطاء نسبة 32 في المئة لكل مكون، إضافة إلى 6 في المئة للمكون المسيحي، الذي يتكون من خليط قومي.
ضغوط ووساطات
ويرى مراقبون أنّ ضغوطاً ووساطات قام بها الأميركيون لإقناع مكوّنات كركوك بالعودة إلى صيغة طالباني وتقاسم السلطة في المحافظة على أساس «المثالثة». ونقلت وسائل إعلام عن عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النائب محمد عثمان، أنّ الأميركيين يضغطون بقوة على مكونات كركوك لحسم كل الخلافات التي تعترض إجراء الانتخابات، مشيراً إلى وجود شبه اتفاق لتوزيع المناصب بحسب الاستحقاق الانتخابي، على المكون الكردي والعربي والتركماني والمسيحي.

اتفاق عراقي كردي على تسليم معابر كردستان

التزامن في الاستفتاء بغية الانفصال في كتالونيا الإسبانية وكردستان العراقية يسمح بتسليط الضوء على المشتركات والفوارق بينهما، الحالة الكتالونية لم تحظى من قبل الاتحاد الأوروبي والغرب عموماً بتعاطف، على الرغم من أن الاستفتاء وحتى الانفصال إن حصل لن يقلق أمن القارة الأوروبية، فالأزمة الكتالونية إلى حد بعيد شأن إسباني داخلي.
إلا أن الحالة الكردستانية ليست كذلك فهي ليست فقط شأناً عراقياً محضاً طالما أن دول الجوار وبشكل خاص تركيا وإيران تعتبران وجود دولة كردية على حدودهما تهديداً خطيراً لأمنهما القومي، وتعتبرها الدول العظمى في الوقت الحاضر عاملاً جديداً لدفع المنطقة الملتهبة أصلاً إلى المزيد من العنف واللا استقرار، فالمعارضة التي لقيها الاستفتاء في الغرب لم تكن حول المبدأ بل حول التوقيت. كتالونيا لديها خلافات مع مدريد فقط.
إسبانيا والعراق يواجهان أبرز تهديد لكيانيهما ووحدتيهما ولمكانتيهما إقليمياً ودولياً، بالنسبة لإسبانيا منذ انتهاء الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن المنصرم وبالنسبة للعراق منذ تأسيس دولته مطلع العشرينيات، الحكومتان في البلدين رفضتا الاستفتاء وحصلتا على قرار قضائي بمخالفته دستورياً، وبالتالي أصبح تدخل القوات الأمنية لمنع إجرائه مشروعاً.
في إقليم كتالونيا كان هناك حضور قوي للدولة الإسبانية ممثلة بقواها الأمنية التي تدخلت بعنف لمنع الاستفتاء، أما في إقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها كان هناك حضور لقوات البيشمركة وغياب للدولة، لذلك مرت عملية الاستفتاء.
هناك بعض التشابه بين موقفي الرئيسين في كتالونيا وكردستان، الرئيس الكتالوني وقع إعلان الاستقلال وعلق تنفيذه لإعطاء المفاوضات مع مدريد فرصة، وهذا ما فعله رئيس كردستان، وهناك مواقف متشابهة أيضاً لدى الحكومتين في مدريد وبغداد اللتين رفضتا التعامل مع سيناريو كهذا واشترطتا إلغاء الاستفتاء لعدم شرعيته قبل الدخول في تفاوض، فهو قد أجري من طرف واحد.
مدريد وجهت إنذاراً للعاصمة الكتالونية برشلونة وأمهلتها خمسة أيام للتراجع وإلغاء الاستفتاء، وبغداد عملت الشيء نفسه من دون تحديد مهلة إلا أنها أرفقت ذلك بحزمة عقوبات مشددة على كردستان، في الحالة الإسبانية الحكومة المركزية تهدد بتعليق العمل بالنظام الفيدرالي للإقليم فالمادة 155 من الدستور الإسباني تسمح لها القيام بذلك، أما في الحالة العراقية فذلك لم يجري التطرق إليه لأنه لا يوجد ما يقابل هذه المادة في الدستور العراقي.
في كتالونيا هناك معارضون كثر للانفصال وهناك في كردستان معارضون كثر له كذلك، ومنهم من لم يظهروا للعلن إلا أخيراً حين قررت السليمانية انفصالها عن أربيل في صفقة مفاجئة مع بغداد لم يكشف عن تفاصيلها، غيرت معادلات التوازن حيث انسحبت على إثرها قوات البيشمركة من كركوك ومن جميع المنشآت الحيوية فيها وسلمتها لقوات الدولة الاتحادية، وكذلك من المناطق الأخرى التي كانت تحت إدارة الدولة الاتحادية قبل ظهور تنظيم داعش، وليس من المتوقع أن تذهب قوات الدولة الاتحادية إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالمساس بحدود إقليم كردستان التي كان عليها عام 2003. 
خطوة السليمانية تنهي حالة السلم مع أربيل وتفتح أبواب التوقعات عن مستقبل وحدة الإقليم نفسه وتعيد السخونة إلى الصراع القائم بينهما منذ تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني عام 1975، كما أن هذا الانفصال سيترك تأثيرات سلبية كبيرة على القضية الكردية وعلى مستقبل قادتها الذين أوصلوها إلى هذه النتيجة.
إسبانيا لا تحتاج إلى أطراف خارجية لمعالجة الأزمة الكتالونية في حين يحتاج العراق ذلك وبقوة لمعالجة أزمة كردستان، فباب الحوار بين بغداد وأربيل قد أوصد منذ سنوات تفاقمت فيها الخلافات وتعقدت التداخلات على الأرض خلال الحرب على تنظيم داعش مما يتطلب تدخلاً خارجياً خاصة من قبل الولايات المتحدة التي يزداد انشغالها بشؤون المنطقة وفي المقدمة الشأن العراقي، حيث يوجد لديها في كردستان وحدها عدد من القواعد العسكرية، خاصة وأن الرئيس ترامب أعلن صراحة أنه ضد استفتاء كردستان العراق.

بين كتالونيا وكردستان

لعل ما يجري في كركوك الآن ليس انهياراً لقوات البيشمركة الكردية أمام القوات العراقية، قدر ما هو عملية تسليم واستلام، من قبل تيار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة هيرو إبراهيم أحمد التي تمتلك الأغلبية فيه، وتمتلك رصيداً جماهيرياً في كركوك، يزيد بكثير على رصيد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي لم يحصل في الانتخابات إلّا على مقعدين، فيما تسيطر وحدات من قوات البيشمركة التابعة له على مفاصل حيوية في المحافظة.
ويرى مراقبون أنّ الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي اليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم، لم يكن من المتحمسين للاستفتاء وكذلك حركة التغيير، فيما أصدر مجلس محافظة السليمانية بياناً معارضاً للاستفتاء على الانفصال.
خارطة 
وتبدو كركوك في الخارطة السياسية أقرب بكثير إلى السليمانية منها إلى اربيل، لاسيّما وأنّ الرئيسيْن العراقييْن السابق والحالي جلال الطالباني وفؤاد معصوم، ينحدران من محافظة كركوك.
ولعل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لم يكن مجانباً للصواب، عندما صرح مرات عدة بأنّ القوات العراقية لن تحارب الأكراد في كركوك والمناطق الأخرى، ذلك أنّه كان على علم بأنّ معظم الكرد ليسوا مع توتر العلاقة مع بغداد، وفضلاً عن ذلك أشار العبادي في بيانه أول من أمس إلى أنّ القوات العراقية ستعيد مسك الملف الأمني بالتعاون مع الأكراد، ما يؤكّد أنّ هناك اتفاقاً مع أطراف كردية مهمة وبوساطات دولية وإقليمية، وأنّ القوات العراقية سوف لن تواجه مقاومة تذكر في كركوك.
مواقف
وبناء على الخلاف التاريخي بين اربيل والسليمانية، جسدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني موقف كتلتها بالقول، إن بيشمركة الاتحاد الوطني، كانت وما زالت في مقدمة المدافعين عن أبناء كركوك وحمايتهم من الإرهاب والدواعش، وأنّهم قدّموا الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل ذلك، مردفة: «لكننا لن نضحي بقطرة دم واحدة منهم من أجل الحفاظ على آبار نفط مسروقة ذهبت أموالها إلى جيوب أحزاب وأشخاص، مبينة أنّ بيشمركة الاتحاد ستبقى حماة أهل كركوك بكل مكوّناتها.
ويؤيّد موقف القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني الناطق باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيره الذي أكّد الاتفاق مع القوات العراقية على عدم الصدام مع البيشمركة في كركوك. وقال بيره في مؤتمر صحافي:«تم الاتفاق على وقف الصدام وتجنبه مستقبلاً في كركوك بين القوات العراقية والبيشمركة وبقية الأجهزة الأمنية والركون إلى الحوار لإنهاء الأزمة».
رسالة
على الطرف الآخر كان لنائب رئيس الاتحاد كوسرت رسول، نائب رئيس الإقليم بارزاني موقف آخر بحكم مركزه الوظيفي، إذ اتهم جناح هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة زعيم الحزب الراحل جلال طالباني بالخيانة، اثر اجتماع في السليمانية ناقش التطورات الأخيرة في كركوك. وذكرت مصادر إعلامية، أنّ اجتماعاً عقد لقيادات في الاتحاد بحضور المجلس القيادي للاتحاد في السليمانية، لمناقشة أزمة كركوك، وانقسم الاجتماع إلى جناحين، جناح هيرو إبراهيم أحمد، الذي يدعو إلى الاتفاق مع القوات الأمنية على الدخول السلمي وإدارة مشتركة، وجناح كوسرت الذي تمسك بالقتال واتهم الأطراف التي تريد الاتفاق بخيانة الشعب الكردي.
وأخيراً، وجهت قيادات الاتحاد رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، طالبت فيها بسحب الحشد الشعبي من كركوك، لأنه يشكل استفزازاً للكرد وتكريساً للطائفية، والاكتفاء بالقوات الرسمية.

أحداث كركوك تسليم وتسلّم

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، فيديو يظهر وزير الخارجية العراقي يتمنى "التوفيق" للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
وجاء كلام الجعفري الذي لاقى "استغراباً" عراقياً، خلال مؤتمر صحافي خلال مجلس عزاء لطالباني أقيم في العاصمة بغداد، بحسب ما بدا في الفيديو، إذ ظهرت وراء منصة الوزير صورة كبيرة لـ "مام جلال" ملوحاً بيده.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nY1vyavTf8g" width="560"></iframe>
وقال الجعفري في زلة لسان على ما يبدو لم يستدركها سريعاً: "سيبقى موقف السيد جلال الطالباني موقفاً وطنياً عراقياً واحداً ونتمنى له كل التوفيق"!.
يبقى الأكيد أن "التوفيق" لم يعد له مكان في حياة طالباني التي انتهت الثلاثاء الماضي، وحط نعشه في مسقط رأسه في السليمانية، حيث ودعه الآلاف.
يذكر أن جثمان الزعيم الكردي، كان وصل الجمعة 6 أكتوبر، إلى مدينة السليمانية مسقط رأسه في شمال العراق، قادماً من ألمانيا، حيث توفي يوم الثلاثاء (3 أكتوبر) عن عمر 83 عاما.

بالفيديو.. وزير خارجية العراق يتمنى للراحل طالباني التوفيق!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، فيديو يظهر وزير الخارجية العراقي يتمنى "التوفيق" للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

يرى متابعون للشأن العراقي، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تعامل مع الأزمة الكردية بدون تصريحات ومواقف انفعالية، على عكس الطرف الآخر، فيما لم تقطع بغداد الحوار مع الأطراف الكردية، التي تبرز فيها مواقف متضاربة، قد تسفر عن انشقاقات كبيرة.
ويستشهد قادة كرد بمواقف سابقة للرئيس الراحل جلال الطالباني، والرئيس الحالي فؤاد معصوم، حيث أكدا في مناسبات عدة أن هدف الدولة الكردية «حلم»، كما يحلم العرب بالدولة الواحدة، وأن تقرير المصير حق مشروع، لكن لكل حالة ظروفها ومقوماتها، وهي غير متوفرة في العراق.
وبينما تستمر الحوارات بين مسؤولين في بغداد وأربيل، يؤكد المتابعون، أن قوى كردستانية لم تكن تتصور أن نتائج خطوة الاستفتاء باهظة الثمن، كما حصل حتى هذه اللحظة على الأقل، ولذلك تحاول العودة بسرعة إلى بغداد من اجل الظفر بورقة رفع الإجراءات عن الإقليم، وهي ورقة لها مفعولها في الانتخابات في حسابات الشارع الكردي القلق في هذه المرحلة.
تنحي بارزاني
وفي المستجدات، كشفت مصادر نيابية كردية، عن وجود خلافات كبيرة في البيت البارزاني، قد تصل إلى الإطاحة بزعامة مسعود بارزاني، ليحل مكانه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وأشارت مصادر مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى وجود خلافات حادة داخل الحزب، وخصوصا بين نيجيرفان ومسرور بارزاني إزاء الضغوط الداخلية والخارجية بسبب إجراء الاستفتاء والتداعيات بالمنطقة، مبينة أن الكتل الكردستانية توصلت الى نتيجة مفادها أن الخروج من الأزمة يكمن بتنحي مسعود بارزاني من الزعامة.
خلافات
ويقول النائب عن تحالف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي زانا سعيد، إن «خلافات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن إجراء الاستفتاء موجودة، وهناك تباين بين قادته ما قبل الاستفتاء، إذ لم يكن نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق مسعود، متحمساً لإجراء استفتاء كردستان، على خلاف ما كان عليه مسعود».
ومع أن الحراك وراء الكواليس سار على قدم وساق يبدو أن العبادي يتقدم بخطوات أكثر اتزاناً من خصومه، في سباق المسافات الطويلة.

تقارير «البيان »

العبادي يراهن على «النَفَس الطويل»

untitled-1-451.jpg

ووري الثرى أمس في مدينة السليمانية الشمالية، جثمان الرئيس العراقي السابق الزعيم الكردي جلال طالباني الذي توفي في ألمانيا الثلاثاء الماضي حيث جرى له تشييع كبير شارك فيه الآلاف من المشيعين يتقدمهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مع حضور لافت لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رغم الخلاف مع كردستان بشأن الاستفتاء.
فيما انسحب عدد من النواب العراقيين من الجنازة احتجاجاً على لف النعش بالعلم الكردي وليس بالعراقي بالتزامن مع سماح السلطات العراقية بمرور الطائرة التي تقل طالباني إلى السليمانية واستثنائها من الحظر الجوي المفروض على كردستان.
ورافقت الجثمان لدى وصوله إلى السليمانية عائلة الرئيس السابق يتقدم أفرادها هيرو إبراهيم أحمد عقيلة الراحل، فيما كان على رأس المستقبلين معصوم وبارزاني ووزير خارجية إيران م وممثل عن العاهل الأردني الملك عبدالله، حيث وضعوا أكاليل من الزهور على نعش الفقيد شاركهم في ذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش ورؤساء البعثات الدبلوماسية
واستثنت الحكومة في بغداد طائرة الخطوط الجوية العراقية التي نقلت نعش الطالباني، من حظر على الرحلات الدولية فرضته حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق رداً على استفتاء الانفصال. وشارك في التشييع أيضاً قادة الاتحاد الوطني والآلاف من المواطنين.
إضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتشدوا في شوارع السليمانية مودعين القائد الكردي الراحل. وأطلقت المدفعية في مطار السليمانية 21 قذيفة مدفعية و21 طلقة نارية تحية، فيما حمل نعش الراحل الذي كان ملفوفاً بالعلم الكردستاني.
مشاركة المواطنين
وقد أشرفت على مراسيم التشييع اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية من خلال فريق بروتوكولي من حكومة الإقليم بمساعدة جميع الأقسام والفرق في المطار وفريق بروتوكولي رئاسي خاص آخر أشرف على تنظيم سير موكب التشييع في الشوارع إلى الجامع الكبير وسط المدينة.
وقد سمح للضيوف فقط بالمشاركة في المراسم التي كانت سيراً على الأقدام إلى الجامع الكبير وبعد انتهاء مراسم الصلاة على الجثمان داخله اتجه موكب التشييع بمشاركة المواطنين من شارع كاني إسكان إلى شارع ملك محمود ومن ثم إلى كردسات حيث ووري الثرى الجثمان في دباشان. وقد جرت هذه المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة.
علم كردستان
وكان لافتاً لفّ جثمان طالباني بعلم إقليم كردستان وغياب العلم العراقي عن مراسم التشييع، ما أثار جدلاً كبيراً لدى الشارع العراقي. فيما قامت إحدى القنوات العراقية بإيقاف بثّ مراسم تشييع طالباني بسبب عدم رفع العلم العراقي خلال التشييع.
وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، عن انسحابه مع عدد من النواب من مراسم تشييع طالباني، فيما عزا سبب انسحابهم للاحتجاج على لف جثمان طالباني بالعلم الكردي بدلاً عن العراقي إضافة «للفشل في بروتوكول مراسم التشييع».
وأكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قيام سلطات إقليم كردستان العراق، بلف جثمان الرئيس العراقي السابق بالعلم الكردي وليس علم الجمهورية العراقية إساءة للرئيس الراحل نفسه وللدولة العراقية.
وقال حرب في تصريح، إن: «لف جثمان الرئيس الراحل بعلم إقليم وليس علم الدولة إساءة لشخصه لأنه كان رئيساً للجمهورية العراقية لأكثر من 8 سنوات وهذه الخطوة تقليل من شأنه». وأضاف إن: «الإقليم يبقى جزءاً من العراق وليس العراق كله ولكن القائمين على مراسم التشييع قد أساؤوا بقصد أو من دون قصد للرئيس الراحل».
رسالة سلبية
سياسيون ومراقبون وناشطون عدوا مراسم تشييع طالباني رسالة سلبية وإهانة للعراق ومخالفة للبروتوكولات المتعارف عليها، حيث من المفترض أن «تجري مراسم التشييع في العاصمة بغداد كونه رئيس جمهورية العراق السابق إضافة إلى توشيحه بالعلم العراقي وليس علم الإقليم حتى وإن كان من القومية الكردية».
وكشف مصدر عراقي، أن «مسؤولي الإقليم وعائلة طالباني وبضغط من مسعود بارزاني رفضوا إجراء مراسم التشييع في العاصمة العراقية بغداد وتوجيه رسالة بأن الإقليم بات دولة ومعاملة الوفد العراقي المشارك في التشييع أنهم من دولة أخرى».
مبادرة تركية جديدة لعزل كردستان العراق
طرحت تركيا، أمس، على الحكومة العراقية مبادرة لفتح ممر حدودي جديد بين الدولتين، لكن بعد إغلاق المعبر الرئيسي الذي يستخدم حاليا، كإجراء مضاد للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان. وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن أنقرة اقترحت على بغداد فتح معبر جديد في منطقة أوفاكوي غربي معبر الخابور، الطريق البري الرئيسي بين الدولتين الذي يربط إقليم كردستان بتركيا، وتابع: «سيسعدني أن أبحث هذه المسألة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي».
وأعرب يلدريم عن رغبة أنقرة في تعزيز التعاون مع الحكومة المركزية في العراق، في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية والسياسية، وتطرق على وجه الخصوص إلى تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة. وأكد رئيس الوزراء التركي عزمه على تلبية دعوة نظيره العراقي لزيارة بغداد وبحث الاستفتاء الكردي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبر هذا الاستفتاء مسألة تتعلق بأمنها القومي.
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، أن أنقرة حددت طبيعة وموعد خطواتها للتعامل مع نتائج استفتاء كردستان، مضيفا أن الحكومة التركية ستشرع في تطبيق هذه الإجراءات عندما يحين الوقت المناسب، إذا لم يطرأ أي تغير في الأوضاع الراهنة.

نواب ينسحبون من جنازة طالباني احتجاجاً

علم العراق يغيب عن مراسم تشييع رئيسه السابق

target6652958550914407927.jpg

ووري الثرى أمس في مدينة السليمانية الشمالية، جثمان الرئيس العراقي السابق الزعيم الكردي جلال طالباني الذي توفي في ألمانيا الثلاثاء الماضي حيث جرى له تشييع كبير شارك فيه الآلاف من المشيعين

وصل جثمان الزعيم الكردي الرئيس العراقي السابق، جلال الطالباني، الجمعة، إلى مدينة السليمانية مسقط رأسه في إقليم كردستان العراق، من ألمانيا حيث توفي الثلاثاء عن عمر 83 عاما.
واستثنت الحكومة في بغداد طائرة الخطوط الجوية العراقية التي نقلت نعش الطالباني، من حظر على الرحلات الدولية فرضته حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق ردا على استفتاء الانفصال.
وتنحى الطالباني، وهو زعيم مخضرم شارك في كفاح الأكراد من أجل حق تقرير المصير، عن منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة طويلة من العلاج، عقب جلطة دماغية في 2012.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن حدادا لمدة ثلاثة أيام على وفاة جلال الطالباني، الذي حاول عندما تولى رئاسة العراق إصلاح الانقسامات الطائفية والعرقية في البلاد.
والطالباني كان أول رئيس غير عربي للعراق، وهو منصب تولاه في 2005 بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح صدام حسين، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أواخر 2011.
وأطلقت 21 طلقة لدى وصول النعش الذي كان ملفوفا في العلم الكردي. وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية النشيد الوطني العراقي وموسيقى جنائزية للفنان العالمي شوبان.
وشارك في مراسم استقبال الجثمان الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهو كردي حل محل الطالباني عام 2014، وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكبر مسؤول أجنبي بين الحضور.
وجلس رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، الذي أثار غضب بغداد وقوى إقليمة بينها إيران وتركيا على خلفية الاستفتاء، بين معصوم وهيرو أرملة الطالباني.
ولم تسمح الحالة الصحية للطالباني بأن يعبر عن آرائه بخصوص الاستفتاء الذي نظم قبل أيام من وفاته، لكن حزبه وهو الاتحاد الوطني الكردستاني لم يبد دعما قويا للخطوة.

وصول جثمان جلال الطالباني لمسقط رأسه

تكشفت الموهبة السياسية للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني وهو في الرابعة عشر من عمره، عندما أسس سرا أول اتحاد طلبة في كردستان داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن قاده القدر ليكون أول رئيس كردي للعراق، والسابع في تاريخ البلاد.
وخلال أربع سنوات أصبح عضوا في اللجنة المركزية لنفس الحزب، وهو الأمر الذي لم يتحقق لأي من الأكراد طيلة تاريخ الحزب.
وفي مسقط رأسه بقرية كلكان قرب بحيرة دوكان في جبال كردستان، عرف جلال حسام الدين طالباني -الذي ولد في العام 1933- باسم "مام جلال".
وكان الرجل يرغب في الالتحاق بكلية الطب، لكن أنشطته السياسية حالت دون ذلك، فدرس في كلية الحقوق ورأس تحرير صحيفتين كرديتين أثناء دراسته هما (خه بات) و (كردستان).
انشق طالباني عن الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني بعد خلاف مع زعيم الحزب مصطفى بارزاني، وأنشأ حزبه الخاص في 1975 تحت اسم الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي حينه، بدأ الحزب نشاطه من سوريا، حيث شارك في مفاوضات الحكم الذاتي مع الحكومة العراقية، غير أن ضغوط الحكومة التركية حالت دون تطبيق الاتفاق خوفا من إثارة الحقوق المكبوتة لدى أكراد تركيا.
وبدأ صراع جديد في حياة الطالباني بعد حرب الخليج الثانية، حيث اندلعت انتفاضة الأكراد في الشمال ضد الحكومة العراقية.
وبدأ التقارب مع الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لتنظيم الحياة السياسية في كردستان، إلا أن التوتر بين الحزبين تطور إلى مواجهة عسكرية انتهت باتفاق وقع في واشنطن أواخر التسعينات.
وبعد حرب العراق في العام 2003 طوى الجانبان خلافاتهما جانبا وشكلا زعامة مشتركة، وعين الاثنان في الحكومة العراقية الانتقالية.
وقد رشحه حزب التحالف الكردستاني لرئاسة العراق في إطار صفقة طالب الأكراد فيها بإقرار الفدرالية ودمج كركوك لإقليم كردستان.
وفاز طالباني بولاية أولى عام 2005 ليصبح أول رئيس كردي في تاريخ دولة العراق الحديثة، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية في أواخر 2011.

ما لا تعرفه عن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني

لا تنفصل أزمة كركوك الأخيرة، عن مجمل «الأزمة العراقية» الداخلية، وأيضا عن التساؤلات التي بقيت من دون جواب حول انهيار الجيش العراقي في هزيمة يونيو 2014 بالموصل، وتسليمها إلى داعش، وانسحاب القوات العسكرية العراقية من كركوك، لتتقاسم السيطرة عليها عسكريا قوات البيشمركة وداعش.
ومن ثم التفسير المطلوب لطرح مسألة رفع العلم الكردي في مدينة كركوك، وكيف سيجري الاستعداد للاستفتاء المقترح في المحافظة، التي تضم مكونات التركمان والعرب والكلدوآشوريين، وغيرهم، واعتبار هذه الخطوة «استباقية» لملء الفراغ بمرحلة ما بعد داعش، ما يمكن أن يخلف نزاعا بين مكونات المحافظة.
ونزاعا لا يقل خطورة بين الأطراف الكردية، التي تبدو متوحدة «شكليا» الآن، باعتبار القضية «قومية»، وفي هذا الجانب أيضا يدخل التأثير الإقليمي واختلافاته.
فشل 
ويرى مراقبون سياسيون، أن مسالة فشل أحزاب وكتل «الإسلام السياسي» في إدارة الدولة طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، منذ غزو العراق حتى الآن، هي السائدة في الساحة العراقية، مع غض النظر عن فشل الأحزاب والكتل القومية الكردية في إدارة الإقليم، الذي مازال منقسما منذ سنة 1992 لحد الآن.
بعد فترة تصالح بين أربيل والسليمانية، لم تدم أكثر من سنتين، لتنطلق بعدها حرب «اُم الكمارك»، التي استمرت، مع مقترباتها، إلى ما قبيل الغزو الأميركي للعراق، وإجراء «التصالح» بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي برئاسة مسعود البارزاني والوطني برئاسة جلال الطالباني، بضغط ورعاية من الولايات المتحدة.
إلا أن ذلك «التصالح» لم يتم بشكل كامل، ومازالت هناك خلافات عميقة بين الجانبين، كما إن العديد من الإدارات مازالت منفصلة، ومن أبرزها وجود بيشمركة للحزب الديمقراطي، وأخرى تابعة للاتحاد الوطني، الذي يمتلك النفوذ في كركوك، إضافة إلى السليمانية.
أزمة 
وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإن قرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع العلم الكردي الذي جرى التصويت عليه وسط مقاطعة العرب والتركمان، ربما يكون سببا لأزمة جديدة بين بغداد وأربيل وأنقرة، وإيران أيضا.
دوافع 
ورأى المحلل السياسي إحسان الشمري أن قرار رفع علم إقليم كردستان العراق الذي اتخذه مجلس المحافظة بمعزل عن التركمان والعرب، جاء لعدة دوافع، منها «رسالة للحزب الديمقراطي الكردستاني كتوازن جغرافي وفق معادلة المحافظتين.
وتقاسم النفط مع الديمقراطي الكردستاني كجزء من سياسة الأمر الواقع، لتأمين موارده المالية، والحفاظ على قوة الحزب في السليمانية بعد تراجعات أمام حركة كوران، ولفت الأنظار عن الانقسام الحاد داخل هيكله التنظيمي والصراع بين جناحي برهم صالح من جهة وهيرو خان من جهة أخرى.
وفشل وعجز رئاسة كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي للوصول إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية، وإقصاء وإخضاع المكونين التركماني والعربي في كركوك لرؤية الاتحاد، بعيدا حتى عن رؤية جلال الطالباني، والتحرك خارج إطار الدستور، لوضع صيغة جديدة مرتبطة بمصالح الحزب وليس العراق.
انقلاب 
وبحسب المحلل السياسي مظهر عارف، من المعروف لدى الجميع، انخراط رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحزبه الذي يقود حكومته العبادي، في اتفاقات مع حزب الطالباني والعمال الكردستاني التركي حول الوضع المطلوب أن يكون عليه اقليم كردستان لصالح إيران.
ولهذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبعد اتفاق بارزاني والطالباني هو،كيف سيكون موقف المالكي وحزب الدعوة وطهران والعمال التركي، من مسعى إعلان «الدولة الكردية».
وهل أخذ رأيهم جميعا فيه قبل هذا التاريخ أم أن الاتفاق جاء مفاجئا لهم، بدافع «غامض»، ليكون بمثابة «عملية تغيير باللعبة من قبل من هم اكبر من ايران وتركيا في المنطقة والعالم»، وبات عليهم حاليا إعادة نظرهم في كامل حساباتهم السابقة، والجواب عن هذه الأسئلة أو غيرها سيكشفه المستقبل في القريب أو في البعيد.

الفشل الإداري يلاحق الكتل الحاكمة في بغداد وأربيل

«علم كردستان» يشعل أزمة جديدة في كركوك

target7762815134801815530.jpg

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، بأنه «سيكون له دور في اختيار رئيس الوزراء القادم»، استياءً داخل حزبه «الدعوة»، وائتلافه «دولة القانون»، لأنه اختزلهما بشخصه فقط، في وقت تشير تسريبات إلى تصدع كتلة حلفائه في الاتحاد الوطني الكردستاني، إثر تسريبات موثقة بأن رئيس الاتحاد جلال طالباني لا يعوّل على زوجته هيرو إبراهيم أحمد في القيادة وأنه يفضل آخرين عليها لخلافته.
وكشف المستشار السابق لجلال طالباني في قصر الرئاسة العراقية، هومر دزئي، أن طالباني أفصح، في وقت سابق عن ثلاثة أسماء لخلافته في منصب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه.
ونقلت وسائل إعلام كردية معتمدة عن دزئي، وهو مقرب من طالباني، قوله إنه سمى ثلاثة مرشحين يعول عليهم لقيادة حزبه من بعده، وهم: نوشيروان مصطفى، قبل الانفصال عن الحزب، وعضو الهيئة المؤسسة للاتحاد الوطني كمال فؤاد، الذي توفي في نوفمبر 2014، وبرهم صالح.
وتأتي توضيحات دزئي في وقت تعمقت فيه الخلافات الداخلية بالاتحاد الوطني الكردستاني وبروز جناحين مختلفين في الحزب.
كما استذكر دزئي موقفاً له مع الطالباني في واشنطن، وقال: «سألت مام جلال، هل هناك أحد يمكنه أن يحل مكانك في الحزب؟». وتابع أن «طالباني أخبره بأسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة، مع التركيز على برهم صالح لخلافته، مع عدد من الأشخاص الآخرين»، مشيراً إلى أنه لا يعلم إن كان قد كتب ذلك في وصيته أم لا.
رسالة
من جهته، كشف الناطق باسم مركز القرار شالاو علي عسكري أن طالباني كتب رسالة تحدث فيها عن أولئك الأشخاص، وقال إنهم سيقودون الاتحاد الوطني الكردستاني من بعده.
وأضاف أن جلال طالباني، خلال رحلة العلاج إلى ألمانيا، كتب تلك الرسالة، وتحدث فيها عن إدارة حزبه، وكذلك عن نائبه.
وتابع عسكري أنه لن يكشف عن محتوى الرسالة، ولكن في الرسالة يستند على بعض الأشخاص من داخل الحزب لإدارته، كما أن غالبية الأعضاء في الحزب على علم بالرسالة وقرأوها.
تجاذبات
من جانب آخر، شهدت الأيام الماضية، تطوراً لافتاً، وتجاذبات بين أطراف التحالف الوطني، من أبرزها، الشروط التي طرحها مقتدى الصدر للعودة إلى صفوف التحالف، والاعتراضات التي جوبهت بها من تيّار نوري المالكي بشكل خاص.
حيث تطورت هذه التجاذبات إلى تحرّكٍ وخلاف داخل قيادة حزب الدعوة، حول إصرار السيد المالكي على الانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية باسم حزب الدعوة، وإلغاء دور قيادته فعليّاً.
وتشير مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني، وعلى تماسٍ مع قيادة الدعوة، إلى أنّ المالكي اتّخذ قراراً «استفزازيّاً»، أثار حفيظة قياديي الصف الأول في حزب الدعوة، باشتراطه على رئيس التحالف الوطني الجديد، عمار الحكيم، انفراده بتسمية ممثّلي الدعوة في اجتماعات التحالف، وقد سمّى المالكي بالفعل حسن السنيد لهذا الغرض.
لكنَّ الطرف الآخر في حزب الدعوة، الذي يكاد يمثّل الأغلبية المطلقة، سمّى من جانبه عدداً من الشخصيات المعروفة وغير المحسوبة على مجموعة المالكي لحضور اجتماعات التحالف، وفقاً للنسب المقررة للتمثيل، على ضوء عدد المقاعد البرلمانية «1 لكلّ عشرة نواب»، ما أثار حفيظة المالكي، ودفعه للاحتجاج على قيادة التحالف وإصراره على أنه المخوَّل بالتمثيل.
وتؤكد المصادر أنّ هناك أكثر من خطوة يعتزم اتخاذها قادة الدعوة، تشكِّل ردّاً مباشراً علنيّاً على المالكي وفريقه، الذي يسعى لتكريس نهج منفردٍ وإقصائيٍّ لقيادة حزبه، ما يذكّر بكامل نهجه وسياسته التي اعتمدها طوال وجوده على رأس السلطة السياسية.
وهو ما أدّى إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتمخّض عنه استباحة سيادة العراق، وسقوط الموصل والأنبار، وثلث الأراضي العراقية تحت سيطرة داعش، فضلاً عن سقوط آلاف الضحايا، وتدمير المدن والممتلكات، وتبديد الثروات الوطنية، وتفكُّك العلاقات بين القوى السياسية والمكوّنات المتشاركة في العملية السياسية.
تمهيد
كشف مقرّبون من حزب الدعوة، أنَّ نوري المالكي باشر بفتح مكاتب لتكتل دولة القانون في المحافظات، في خطوة تُمهِّد لخوض الانتخابات القادمة، مشيرين إلى أنّ المالكي وفريقه، يقومون بتحديد معايير المرشّحين في قوائم «الدعوة - المالكي»، بمعزل عن إرادة قيادة الحزب، مستفيداً من صمتها، والتزام عناصرها بتجنّب نقل الصراع إلى العلن.

التصدعات تنخر حزبي »الدعوة« والاتحاد الوطني الكردستاني

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، أن زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد جاءت بهدف فتح أبواب حوارات جديدة بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أنّه سيتم طرح مشروع مصادق عليه من قبل حكومة الإقليم والأطراف السياسية الكردستانية، في إشارة إلى التقارب بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والوطني، وبقية التنظيمات السياسية. وقال المكتب السياسي للاتحاد في بيان، إن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعاً في مدينة السليمانية، بحث خلاله الزيارة الأخيرة للوفد الكردستاني إلى بغداد بإشراف مسعود البارزاني وكوسرت رسول.
وأضاف المكتب أن زيارة الوفد الكردستاني جاءت بهدف فتح أبواب حوارات جديدة بين الإقليم وبغداد، مبيناً أنه سيتم طرح مشروع مصادق عليه من قبل حكومة إقليم كردستان والأطراف السياسية الكردستانية.
وتابع المكتب أن المشروع الجديد للحوارات يشمل جميع القضايا وفي مقدمتها ملفات النفط والغاز والموازنة والرواتب، فضلاً عن مجالات المشاريع والمصارف.
يذكر أنّ وفداً كردياً برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، زار بغداد أواخر سبتمبر الماضي، والتقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، وبحث معهم ملفات بينها العلاقة بين بغداد وأربيل وتحرير الموصل وملف النفط.

بيان

محاولات لفتح أبواب حوار  جديدة بين بغداد وأربيل

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، أن زيارة الوفد الكردستاني إلى بغداد جاءت بهدف فتح أبواب حوارات جديدة

361 مليار دولار مفقودة من الموازنات بين 2004 و2014

الفساد ينهش جسد العراق

2080926.jpg

تدهـــورت أوضــاع العراق إلى نحو كبير وضاق النـــاس ذرعاً بالفساد المـــالي والإداري الذي أصـــبح ينهش الدولة العـــراقية إلى درجة أنّ لا أحد يستطيع وضع حد له، بل أخذ بالتدرج حتى أصبح منظماً بل ومؤسسياً.

أبلغ رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، القادة الأكراد بضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير لمواطني الإقليم، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، فيما قررت القوى السياسية تشكيل لجنة للعمل على حل أزمة الرئاسة وتفعيل عمل البرلمان.
وعقد بارزاني اجتماعاً مع القوى السياسية الكردية في صلاح الدين بمحافظة أربيل عاصمة الإقليم واستغرق ساعات عدة، وناقش الاجتماع التحضيرات للاستفتاء الشعبي حول تقرير المصير والأزمة السياسية التي يمر بها الإقليم على ضوء خلو منصب رئاسة الإقليم بعد انتهاء ولاية بارزاني في 19 أغسطس الماضي، والأزمة الاقتصادية الناتجة من المشاكل المالية مع الحكومة المركزية في بغداد، والانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي أدى إلى عجز حكومة الإقليم عن تسديد رواتب موظفيها.
وشدد بارزاني خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير قبل الانتخابات الأميركية المقبلة التي ستجري في نوفمبر المقبل.
وأوضح بارزاني للقادة الأكراد أن إجراء الاستفتاء في ذلك الموعد مهم جداً، وذلك لاستغلال الدعم الأميركي للإقليم حالياً، خشية تغيّر المواقف الأميركية هذه بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ضرورة استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية الحالية.
وعرض بارزاني على الأطراف السياسية الرئيسة والأحزاب المشاركة في الحكومة استعداده لتسليم منصب رئاسة الإقليم لمن لديه الاستعداد لذلك.
وشكل الاجتماع لجنة تتولى تفعيل عمل برلمان الإقليم ومعالجة مشكلة رئاسة الإقليم، حيث ستجري اللجنة مباحثات مع الأطراف السياسية خلال أسبوع وتقدم اقتراحاتها في اجتماع، يعقد بعد عشرة أيام، فيما وعد بارزاني بالتزامه بأي قرار تتخذه الأحزاب بشأن منصب رئاسة الإقليم.
وقال بيان صحافي لرئاسة الإقليم، عقب الاجتماع، إن القادة الأكراد المشاركين في الاجتماع أكدوا دعمهم لعملية الاستفتاء على تقرير المصير، وحرصهم على حصول إجماع وطني لإنجاحه عن طريق تمتين الثقة بين الأطراف السياسية ومواطني الإقليم. وشددوا على ضرورة منح الفرصة لشعب كردستان للإعلان عن رأيه في ما يخص مصيره، وعبّروا عن قلقهم بشأن ظاهرة الهجرة إلى الخارج، وأعلنوا مساندتهم لاحتجاجات ومطالب مواطني الإقليم.
تفعيل البرلمان
من جهته، قال رئيس كتلة الجبهة التركمانية العراقية ببرلمان إقليم كردستان آيدن معروف، إن الاجتماع قرر تشكيل لجنة مصغرة لتفعيل دور البرلمان ومعالجة مشكلة رئاسة الإقليم، فيما بين أن البارزاني أبدى التزامه بأي قرار تتخذه الأحزاب بشأن منصب رئيس الإقليم.
وأضاف أن «الاجتماع قرر تشكيل لجنة مصغرة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي لتفعيل برلمان إقليم كردستان ومعالجة مشكلة رئاسة الإقليم».
وكان المستشار الإعلامي بمكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود، أعلن أن رئيس الإقليم سيعقد اليوم اجتماعاً موسعاً مع أحزاب كردية لمناقشة الأزمتين الاقتصادية والسياسية في الإقليم وإجراء الاستفتاء والحرب ضد تنظيم داعش.
وأكد نائب رئيس حكومة الإقليم قباد الطالباني، وجود شرخ بين الأطراف السياسية في كردستان، محذراً من أن الخلافات وصلت إلى مرحلة خطيرة، فيما دعا إلى معالجة الخلافات وتنظيم البيت الكردي لمواجهة الأوضاع الحالية في الإقليم. من جانب آخر، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن حكومة كردستان لا تمتلك مبالغ مالية، واصفاً الوضع بأنه سيئ، فيما أوضح أن أكبر تحدٍ أمام الإقليم هو الأزمة المالية.
وقال بارزاني لعدد من وسائل الإعلام عقب اجتماعه مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، إن «حكومة إقليم كردستان لا تمتلك الأموال، ولا يوجد وضع أسوأ من هذا، وإن كانت لدينا الأموال كنا سنوزعها». وأضاف أن «جميع المحاولات تصب حالياً لتوفير الرواتب لقوات البيشمركة والموظفين».
حوار
أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، أن هناك مساعٍ للجلوس الى طاولة الحوار مع الحكومة العراقية مجددا، من أجل تحسين العلاقات بين اربيل وبغداد. وقال القيادي في حزب رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني: «نعتزم الجلوس مع بغداد مجددا، والافضل أن نعمل معا، إذا علمنا أن تحسين العلاقات مع بغداد سيعود بنفع أفضل على اقليم كردستان ويحل المشاكل المالية بين الجانبين، أما إذا علمنا أن ذلك ليس جيدا فكل منا في مكانه».

تشكيل لجنة لتفعيل البرلمان ومعالجة مشكلة الرئاسة

بارزاني يربط استفتاء مصير كردستان بالانتخابات الأميركية

.jpg

أبلغ رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، القادة الأكراد بضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير لمواطني الإقليم، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، فيما قررت القوى السياسية تشكيل لجنة للعمل على حل أزمة الرئاسة وتفعيل عمل البرلمان.

لا يخلو الحديث عن «الخندق الكردي» من المبالغات والمزايدات الإعلامية، التي تشير إلى خندق بطول آلاف الكيلومترات، يخترق مناطق عربية شيعية وسنية، ليرسم الحدود المتصورة لـ«دولة كردستان».
وتذكر البيانات الرسمية لإقليم كردستان، أن طول جبهتها للمواجهة مع تنظيم داعش بلغ بعد سقوط الموصل، ومدن مهمة أخرى، 1050 كيلومتراً، من أصل 1075 كيلومتراً، تمثل الخط الفاصل بين إقليم كردستان، والمناطق العراقية الأخرى، فيما يجري الحديث الآن عن خندق بطول 100 كيلومتر، إضافة إلى خنادق أخرى صغيرة في بعض المدن، ليصل الطول الكلي إلى 440 كيلومتراً بعرض، 2.5 متر وعمق يصل إلى 3 أمتار، وهو الأمر الذي يظهر عدم الدقة في فهم الجغرافيا العراقية، حيث تقدير الطول الكلي للخندق «المتصور» الذي تثار الضجة الإعلامية حوله، أقل من نصف حدود الإقليم مع المناطق العراقية الأخرى.
وتشير مصادر إعلامية، إلى أن حكومة الإقليم، التي تعاني من ضائقة مالية صعبة، رصدت مبالغ مالية كبيرة لإنجاز مشروع «خندق الدولة الكردية»، بالتعاون ومساعدة من دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأن حكومة الإقليم تسعى لإنهاء هذا المشروع قبل شهر مايو القادم، وإجراء استفتاء شعبي للتصويت حول الانفصال من العراق.
تصورات خيالية
وتعاني إدارة الإقليم من صعوبات كبيرة في عمل خندق الـ100 كيلومتر، لا سيما مع استمرار الهجمات والمعارك داخل كركوك وفي محيطها، إلا أن تسريبات إعلامية أفادت بأن العمل بالخندق بدأ بشكل أولي قبل عام تقريباً على الحدود مع الجانب السوري، بحجة منع تسلل الارهابيين، حسب تصريحات حكومة إقليم كردستان، واتجه العمل به لاحقا إلى جنوب محافظة كركوك بحجة منع هجمات داعش على مناطق المحافظة التي تسيطر عليها قوات البيشمركة.
ويرى مراقبون أن هناك الكثير من التصور «الخيالي»، لاجتياز هذا الخندق منطقة الموصل، اضافة إلى محافظتي السليمانية وأربيل، ليصل إلى جنوب كركوك، بينما يشير آخرون إلى أن «الغرض الأساس للخندق هو التمهيد للفصل بين الأراضي التي يريد الإقليم ضمها إلى دولته المستقبلية، التي ينوى اعلانها خلال السنوات الخمس المقبلة، وبين الأراضي التي ستعتبر شمال العراق الجديد الذي سيرسم بعد طرد تنظيم داعش».
جدوى الخنادق
ويثير موضوع «الخنادق»، الكثير من الجدل حول جدواها الفعلية، في العصر الحديث، وفي الحروب الحديثة، حيث يمكن ردمها بسهولة، أو عبورها، أو حتى حفر الأنفاق تحتها، كما أنها، لا تمثل شيئاً بمقابل الأسلحة العابرة للمدن وللقارات، وان كانت تحدّ نسبياً من عمليات التسلل، لكنها لن تحدّ التسلل الفكري «الداعشي»، الذي يمثل أكبر تهديد للإقليم، الذي كان مهداً لتنظيم القاعدة، ومنه انطلق إلى أنحاء العراق الأخرى بعد العام 2003.
وبحسب مصادر إعلامية عراقية، أن «الإشراف على حفر الخندق يتم من قبل وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، فيما تقوم وحدات خاصة من قوات البيشمركة بحماية المناطق التي تجري فيها الحفريات»، مشيرة إلى «وجود خبراء من دول التحالف من بينهم 20 خبير جغرافيا من الولايات المتحدة وفرنسا، و25 خبيراً فنياً من الولايات المتحدة، و40 مهندساً من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، و60 مهندساً خبيراً في المتفجرات من الولايات المتحدة وألمانيا».
وتتحدث المصادر أيضاً عن اتخاذ هذا الفريق من مدينتي كركوك واربيل مقرا له للإشراف على طريقة سير العمليات، حيث وفرت حكومة إقليم كردستان المئات من سيارات الحفر والجرافات والقلابات لإنشاء هذا الخندق.
رؤية سياسية
يرى الكثير من المحللين والمتابعين للشأن العراقي، أن الإقليم الآن في حالة شبه انقسام، وأن كركوك، تعد منطقة نفوذ للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ولا سيما عشيرة الطالباني والشيخ معصوم، وفيها يتضاءل نفوذ حكومة كردستان برئاسة البارزاني، كما إن محافظ كركوك، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، نجم الدين كريم، سبق أن صرح بتأييده لإقامة إقليم كركوك، كما أن الرئيس السابق جلال الطالباني هو صاحب وراعي فكرة تقاسم السلطة في كركوك، وفق نسبة 33 في المئة لكل من الكرد والعرب والتركمان، و1 في المئة للكلدوآشوريين، إضافة إلى الرؤية الأميركية التي طرحها الحاكم المدني بول بريمر، بعدم شمول بغداد وكركوك، بنظام تشكيل الأقاليم، واحتفاظهما بالاستقلالية.
خندق الموصل
أكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي أن حفر خندق في أطراف مدينة الموصل من قبل قوات البيشمركة هو إجراء عسكري لمواجهة تنظيم داعش، فيما نفى نية الإقليم ترسيم الحدود الإدارية لكردستان.
وقال كيكي، في تصريح صحافي أمس، إن «حفر الخندق في أطراف مدينة الموصل من قبل قوات البيشمركة هو إجراء عسكري لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي سواء كان لصد السيارات المفخخة أم الأحزمة الناسفة». وأضاف كيكي أن «اتهام الإقليم بترسيم الحدود الإدارية لكردستان لا صحة له»، مؤكداً أن «المناطق التي حفر بها الخندق متنازع عليها بين بغداد والإقليم وهي خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي». بغداد - البيان

تقارير "البيان":

الخندق الكردي.. مبالغات وتصورات خيالية

target1765479187325473052.jpg

لا يخلو الحديث عن «الخندق الكردي» من المبالغات والمزايدات الإعلامية، التي تشير إلى خندق بطول آلاف الكيلومترات، يخترق مناطق عربية شيعية وسنية، ليرسم الحدود المتصورة لـ«دولة كردستان».

في أعقاب الدعوة التي وجهتها منظّمات المجتمع المدني لإجراء انتخابات مبكّرة في إقليم كردستان من أجل إنهاء الأزمة السياسية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإعلان عن عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي لإعادة الاندماج بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، أصبح الطريق شبه مسدود على ما يبدو أمام الخروج من الأزمة، التي يرى أمير الجماعة الإسلامية علي بابير أن استمرارها له والتداعيات السلبية على المواطنين في الإقليم، لافتاً إلى أنّ «الأوضاع السياسية المتردية التي أدت إلى تعطيل عمل برلمان وحكومة الإقليم، لا يمكن أن تستمر على شكلها الراهن».
وقال أمير الجماعة الاسلامية في حديث تلفزيوني، إنّ «الحزب الديمقراطي الكردستاني يفرض هيمنته على مفاصل الحكم في الإقليم، وهو الخصم والحكم في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أنّ «برلمان وحكومة الاقليم والسلطة القضائية تحت تأثير الاحزاب، لذا يصعب إجراء الإصلاحات المطلوبة في ظل هكذا أجواء».
لا إرادة
وأوضح بابير أنّ مسعود البارزاني لم يتصرف كرئيس للإقليم ولم يراع سنوات نضاله الطويلة، وكان الأجدر به عدم التفكير في حزبه فقط وجر إقليم كردستان إلى هذه الأزمة، وكان يفترض به المبادرة إلى احتوائها، وأن يتفاهم مع بقية الأحزاب ويجلس مع منسّق حركة التغيير نوشيروان مصطفى لإنهاء التوتر بينهما.
ونفى بابير وجود إرادة حقيقية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في الإقليم، لأنّ ذلك لا يصب في مصلحة بعض الأطراف المتنفذة على حد قوله، موضحاً أنّ «المواطنين فقدوا الثقة في الإدارة وحكومة الإقليم نتيجة لإخفاقها في سياستها الاقتصادية»، مستطرداً أنّ «حزبه متمسك بموقفه السابق من أزمة رئاسة الإقليم وتغيير نظام الحكم ودستور الإقليم، مشيراً إلى أنّ «مسألة انسحاب أعضاء البرلمان ووزراء حزبه من برلمان وحكومة الإقليم، احتمال وارد حال تطلّب إنهاء الأزمة السياسية ذلك».
تغيير رئيس
من جهته، جدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني إصراره على تغيير رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد وهو عن حركة التغيير، منوهاً إلى أنّه يؤيد عودة انعقاد جلسات برلمان الإقليم على أن يترأس الجلسات نائب رئيس البرلمان جعفر ابراهيم، لأنّ رئاسة يوسف محمد للبرلمان وفقا للديمقراطي تعد لاغية مع إلغاء الاتفاق السياسي مع حركة التغيير.
وأكّد رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم اوميد خوشناو في تصريحات صحافية، وجود مساع لدى أغلب الكتل في برلمان الإقليم للبدء بعقد جلسات البرلمان، مبيناً أنّ «الرئيس الحالي للبرلمان يوسف محمد فقد، بانتهاء الاتفاق السياسي مع حزبه صفة رئيس البرلمان».
فراغ قيادي
إلى ذلك، أشار عضو مجلس النواب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله إلى أنّ مرض (مام جلال) خلق فراغاً كبيراً في قيادة الشعب الكردي، وأنّ الأكراد الآن بلا قائد أو قيادة حكيمة، في مؤشر جديد إلى عدم قدرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني على إعطاء انطباع بأنّه رئيس لشعب كردستان وليس رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف عبد الله في مقال كتبه بعنوان «الكرد شعب بلا قائد» إلى أنّ شعب كردستان وعلى طول حركته النضالية والثورات التي خاضها، كان يحتكم الى قيادة حكيمة وقادة عظماء، أما الآن وفي ظل الأزمة السياسية التي تسبّبت في تعطيل البرلمان وشل الحكومة، فإنّ الحزب الديمقراطي يسعى لإضفاء صفة شرعية على بقاء رئيسه مسعود البارزاني كرئيس للإقليم، متجاهلاً شركاءه ورأيهم الذي يخالف رأي الديمقراطي، لذا لا توجد مؤسسة تمثّل شعب كردستان تمثيلاً حقيقاً، كما لا يملك أحد الصفة السياسية والقانونية لقيادة الشعب.
انفراج وشيك
أكّدت رئاسة إقليم كردستان الأسبوع الماضي قرب انفراج أزمة الإقليم السياسية، مشيرة إلى أنّ «التهديد الحقيقي هو التنظيمات الإرهابية والأزمة المالية».
وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم كفاح محمود كريـم، إنّ «الأزمة في الإقليم في طريق الإنفراج خلال أيام، مشيراً إلى أنّ «المشاكل التي تواجه الإقليم والعراق من التنظيمات الإرهابية والأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط يحتم على الجميع التوحد لمواجهة تلك الأخطار» وأوضح كريم أنّ «الخلافات السياسية أمر طبيعي وتحل جميعها بالطرق الدستورية والقانونية، وينال كل حزب وكيان حقه في الاستحقاق الانتخابي».

دعواتٌ إلى انتخابات مبكّرة وطريقُ التسوية شبه مسدودة

مستقبل كردستان العراق على المحك

في أعقاب الدعوة التي وجهتها منظّمات المجتمع المدني لإجراء انتخابات مبكّرة في إقليم كردستان من أجل إنهاء الأزمة السياسية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية..

نتائج البحث عن: جلال الطالباني